ستذكر ، فلا يكون إجماعا تعبّديا كاشفا عن موافقة المعصوم عليه السّلام . مناقشة ومناظرة أقول : عمدة الإشكال هو الإشكال الصغروي ، إذ الإجماع الإجمالي لا ينفع في موارد الخلاف ، والمنقول غير نافع على الأصحّ أيضا . وامّا الإشكال الكبروي فغير تامّ عندنا ، إذ مع تحقّق الإجماع - صغرويا - فمقام التنجيز والإعذار بالنسبة إليه واضح لدى العقلاء الذين هم الملاك في طرق الإطاعة والمعصية - كما حقّقناه في بحث الإجماع - . وامّا الإجماع العملي : فان أريد به إجماع الفقهاء على العمل بأصالة الصحّة في جميع الموارد كما ذكره المحقّق الرشتي رحمه اللّه ، فالإشكال الصغروي الآنف آت هنا أيضا . وان أريد به سيرة المسلمين الكاشف عن إجماع الفقهاء - كما ذكره الشيخ رحمه اللّه في الرسائل تبعا لكاشف الغطاء في كشفه - . ففيه أوّلا : انّه سيرتهم من حيث هم عقلاء ، لا من حيث هم متشرّعة ، ولا أقلّ من عدم إحراز هذه الجهة والحيث ، فيدخل في بناء العقلاء الذي يأتي ان شاء اللّه تعالى . وثانيا : انّ السيرة أعمّ من الإجماع من وجه ، إذ قد تتحقّق السيرة مع وجود مخالف من الفقهاء في طي القرون ، فلا يكون أحدهما كاشفا عن الآخر . ثمّ انّه قد يستدلّ على عموم أصالة الصحة بالإجماع المركّب بتقريب : انّه في الموارد التي ثبتت أصالة الصحّة فيها يثبت في غيرها بالإجماع المركّب . وفيه : انّ المراد ب « ثبتت أصالة الصحّة فيها » أي : بالأخبار المعتبرة ، وإثبات